فقه و مبانی حقوق اسلامی
هادی محمدپوری صوری
چکیده
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه‌ها و قراردادهای داخلی بانکی و هم‌چنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی‌یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده‌اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می‌باشند و از سویی دیگر، بانک‌ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده ...
بیشتر
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه‌ها و قراردادهای داخلی بانکی و هم‌چنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی‌یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده‌اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می‌باشند و از سویی دیگر، بانک‌ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده از موضع ضعف مشتری به هنگام انعقاد قراردادهای مذکور، شروط و تعهداتی را بر خریدار بار می‌نمایند که آن‌ها را از سایر عقود متمایز می‌سازد که در متن، وجوه تمایز مزبور به‌تفصیل بررسی می‌گردد و هم‌چنین در انتها درمی‌یابیم که ذکر قراردادهای فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، نباید توهم انحصاری بودن آن را پیش آورد، به‌عبارت‌دیگر انعقاد چنین قراردادهایی درصورتی‌که مخالف گزاره‌های نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در جوامع خارج از نظام بانکی منع نمی‌گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه‌ای به‌ویژه قوانین و مقررات بانکی صورت پذیرفته است.یافته‌ها: منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
فقه و مبانی حقوق اسلامی
هادی محمدپوری صوری
چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی نقاط اشتراک و نقاط افتراق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران با نگاهی به فقه امامیه است.یافته‌ها نشان می‌دهد از در بسیاری کشورها برای جبران این نوع خسارات، مسئولیتی جدا از مسئولیت عمومی مدنی شکل‌گرفته است.اما در حقوق داخلی، در دکترین موجود، اجماعی در عدم‌کفایت قواعد عمومی مسئولیت در ...
بیشتر
هدف از مطالعه حاضر بررسی نقاط اشتراک و نقاط افتراق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران با نگاهی به فقه امامیه است.یافته‌ها نشان می‌دهد از در بسیاری کشورها برای جبران این نوع خسارات، مسئولیتی جدا از مسئولیت عمومی مدنی شکل‌گرفته است.اما در حقوق داخلی، در دکترین موجود، اجماعی در عدم‌کفایت قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه شکل‌گرفته است؛ اجماعی که معتقد به جدایی ماهیت ضررهای شخصی از زیانهای زیستمحیطی و ضرورت جبران همیشگی این نوع ضررهاست، ولی آنچه متفاوت است مبنای توجیهکننده این مسئولیت است.در دیدگاههای ارائهشده نخستین، برخی از حقوقدانان نظریه خطر را عامل توجیهکننده معرفی کردهاند.اما عدهای دیگر تلاش کردهاند یا با استناد به نصوص پراکنده فقهی که درمجموع از دیدگاه ایشان از مسئولیت بیقیدوشرط در حوزههای عمومی حکایت دارد و یا با استناد بهقاعده فقهی احترام اموال که اعم از دو قاعده اتلاف و لا ضرر است، مسئولیت محض را در حمایت حداکثری از محیطزیست بپذیرند. گروهی نیز نیازهای روزافزون اجتماعی را برای طراحی نظام استثنایی مسئولیتی در این زمینه کافی دانسته، معتقد به وضع نظام مسئولیت محض از سوی قانونگذار شدهاند.
